الابتكار تقيم حلقة نقاشية للجهات العاملة في مجال التصنيع الزراعي على هامش اللقاء التشاوري الأول

صنعاء – خاص

عقد الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، اليوم في صنعاء، حلقة النقاش البؤرية للجهات العاملة في مجال تصنيع الآلات والمعدات الزراعية، على هامش اللقاء التشاوري الأول الذي عقد أواخر مارس المنصرم، ضمن مشروع تطوير الصناعات المحلية للمستلزمات الزراعية وخطوط الإنتاج.

وفي افتتاح الجلسة برئاسة الدكتور منير القاضي رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أشار القاضي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الهيئة الرامية إلى النهوض بالتصنيع الزراعي كأولوية وطنية إلى جانب كونها النواة للتصنيع المدني.

ونوه رئيس الهيئة إلى ضرورة تعزيز العمل التعاوني بين جميع الجهات ذات العلاقة من منطلق استشعار المسؤولية والرقابة الإلهية، مبيّناً أهمية العمل كأمة من خلال توحيد الجهود والخروج بآلية تنسيقية مشتركة برعاية الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للنهوض بالتصنيع الزراعي.

من جانبه لفت الدكتور عبد الله العلفي رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، معتبرًا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير التصنيع المحلي والتصنيع الزراعي على وجه الخصوص.

فيما أكد الدكتور أحمد العماد نائب رئيس المؤسسة العلمية لرعاية المبدعين، أهمية وجود آلية تنسيقية ملزمة للجميع، مشيداً بالدور الذي تلعب الهيئة في ذلك، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة لإنجاح المشروع كلا حسب إمكانياته.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى تحديد الآلية التنسيقية الجامعة للجهات العاملة في تصنيع الآلات والمعدات الزراعية، من أجل تحقيق التكامل المشترك لتطوير الصناعات المحلية.

وفي الحلقة، جرى تقديم عرض توضحي لأهداف المشروع الذي يسعى إلى تنظيم العمل التعاوني للتصنيع والابتكار وأهمية بناء نقطة تواصل وآلية تنسيق مشتركة للجهات الإنتاجية والتصنيعية للمستلزمات الزراعية؛ من أجل المساهمة في تهيئة بيئة صناعية محلية تعنى بالتصنيع الزراعي، ويتشارك فيها الجميع.

إلى ذلك، استعرضت المهندسة أمل السريحي مدير عام تسجيل الابتكارات في الهيئة، نتائج تحليل استمارات اللقاء التشاوري الأول والذي تضمن خلاصة ما تم التوصل إليه من نتائج تمثلت في تحديد إنجازات الجهات التصنيعية والصعوبات والتحديات التي تواجهها.

كما تطرقت الحلقة إلى حجم الكادر الفني والإمكانيات التقنية لكل جهة من الجهات المشاركة في اللقاء الأول، إضافة إلى مشاريع ومجالات العمل المشترك، وجرى تقديم مقترحات لتطوير العمل.