صنعاء – خاص
أعلنت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق الموسم الرابع من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية 2022م.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء، وحضره نائبه الدكتور عبد العزيز الحوري، أن الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن لن تكون عائقاً أمام أبنائه لتجاوز الظروف وتحقيق الرخاء.
وأشار إلى أن الهيئة اختارت يوم إعلان تأسيسها، ليكون يوم ميلاد فجر جديد في الإبداع والابتكار والمعرفة والبحث العلمي في اليمن.
وأوضح القاضي، أن الهيئة تهدف من خلال برنامج المسابقة إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في أوساط المجتمع اليمني، خاصة فئات الشباب، واكتشاف المواهب والكوادر الوطنية الإبداعية الواعدة، إلى جانب دعم وتطوير الإنتاج المحلي بغية الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات ودعم القطاع الصناعي المحلي بالابتكارات الوطنية ذات الجودة العالية.
وأضاف القاضي: “كما كان الموسم الماضي يمثل برنامجاً متكاملاً من الإعداد والتطوير والتدريب والمنافسة، فإن الموسم الجديد يحمل الكثير من برامج التطوير والتدريب في مختلف المراحل، إضافة إلى اعتماد برنامج ثابت لتمويل المشاريع الفائزة في المسابقة”.
وجدد رئيس الهيئة تثمينه للالتفاتة الكريمة من القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، في الاهتمام بالشباب المبدعين من خلال التوجيه بإطلاق البرامج الراعية لأفكارهم وابتكاراتهم.
واستعرض مراحل المسابقة الخمس التي تبدأ بالتقييم الأولي من قبل لجان علمية وفنية متخصصة تتولى فحص ودراسة ملفات المتقدمين وإعلان المتأهلين للمرحلة الثانية التي تتضمن تدريب المتأهلين لمرحلة عرض الفكرة.
وبين أن المرحلة الثالثة ستشمل عرض أفكار المشاركين وإمكانية تطبيقها في الواقع فيما تتمثل المرحلة الرابعة بناء المشروع والانتقال إلى المرحلة الخامسة التي تتضمن إثبات قابلية استمرار المشاريع والاستدامة.
ولفت الدكتور القاضي إلى أن شروط وضوابط المسابقة، تتضمن أن يكون المشروع إبداعيا أو ابتكاريا أو رياديا ذا جدوى اقتصادية تلبي احتياجات سوق العمل، ويتمتع بالقدرة على الاستمرارية في التطوير والتحديث مستقبلاً، وألا يخل بحقوق وضوابط الملكية الفكرية.
كما يشترط ألا يكون المشروع قد شارك في أحد المواسم السابقة مالم يقم صاحبه بإحداث تطويرات جوهرية.
واستعرضت الهيئة عددا من المشاريع التي دعمتها وساهمت في إخراجها إلى الواقع التطبيقي، إضافة على مشاريع أخرى ساهمت الهيئة في تسجيلها كشركة محلية للإنتاج.
كما استعرضت الهيئة عددا من المشاريع التي أصبحت تحت التجربة الأولية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.