هيئة الابتكار تناقش مخرجات تحليل الوضع الراهن للقطاعات المستهدفة ضمن مشروع توطين التكنولوجيا والصناعات
صنعاء - خاص
نظمت الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، اليوم في صنعاء، ورشة عمل لتقييم وإثراء مخرجات تحليل الوضع الراهن للقطاعات المستهدفة ضمن مشروع الرؤية الوطنية لنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من الجهات ذات العلاقة.
وفي افتتاح الورشة، رحب رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الورشة في دعم جهود توطين الصناعات، بما ينسجم مع توجه حكومة التغيير والبناء نحو بناء قاعدة إنتاجية وطنية وتعزيز الاعتماد على الإمكانات المحلية.
وأشاد القاضي بتفاعل المشاركين والجهات التي يمثلونها، داعيًا إلى تسخير خبراتهم الفنية والعملية لإثراء النقاشات والاستبيانات، بما يسهم في تطوير مخرجات تحليل الوضع الراهن وتحديد أولويات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.
وأوضح أن المشروع يؤكد دور الهيئة في تأسيس مسار وطني واضح لنقل التكنولوجيا وتوطينها وفق استراتيجية محددة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على مشاريع أخرى تستهدف توطين التكنولوجيا والصناعات وتطوير البدائل الصناعية التي تتوافر موادها الخام محليًا، بما يعزز القدرات الإنتاجية الوطنية.
من جانبه، استعرض وكيل الهيئة لقطاع التكنولوجيا والتنمية الدكتور حمود النهاري أهداف الورشة ومنهجيتها، موضحًا أنها تهدف إلى مراجعة مخرجات تحليل الوضع الراهن للقطاعات المستهدفة، وتقييم مدى واقعيتها وملاءمتها لاحتياجات القطاعات، إلى جانب مراجعة التقنيات وتحديد أولوياتها، ورصد الفجوات الاستراتيجية والتكنولوجية وتعزيز التكامل بين القطاعات.
وأشار إلى ما أُنجز في المشروع من جمع بيانات الاستبيانات وتحليلها والاستفادة منها في إعداد المخرجات الأولية، مؤكدًا أهمية مناقشتها وإثرائها بملاحظات الخبراء والمختصين ومقترحاتهم، بما يعزز دقة النتائج ويساعد في تحديد الاحتياجات والأولويات بصورة منهجية.
ولفت النهاري إلى أن الظروف الراهنة لا تمثل عائقًا أمام جهود توطين التكنولوجيا والصناعات، بل يمكن أن تشكل فرصة لتأسيس منظومة وطنية واضحة تستند إلى الإمكانات المحلية وتستجيب للاحتياجات الفعلية.
وتناولت الورشة ثلاثة قطاعات هي الصناعات الكيميائية والدوائية والنفط والتعدين، من أصل تسعة قطاعات مستهدفة ضمن المشروع، على أن تتواصل أعمال التقييم والإثراء لبقية القطاعات عبر ورش عمل لاحقة.
وركزت المناقشات على مراجعة مخرجات تحليل الوضع الراهن والاستراتيجيات والأهداف القطاعية، ومدى ارتباطها بالواقع واحتياجات القطاعات، وتقييم التقنيات واحتياجات أصحاب المصلحة، وتحديد الفجوات التي تتطلب المعالجة، وصولاً إلى تطوير التوصيات التي تسهم في رسم أولويات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.
حضر الورشة رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس عبد العزيز الغفاري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد الله الشريف، ووكيل الهيئة الدكتور ناصر المعافا، ومدير عام التكنولوجيا المتقدمة بالهيئة الدكتور علي سبعين، ومدير عام التنمية الزراعية والصناعية بالهيئة المهندس أسامة الدمشقي ومدير عام التخطيط بوزارة النفط عبده شرف شرف الدين، وعدد من مدراء العموم والخبراء والمختصين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
نظمت الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، اليوم في صنعاء، ورشة عمل لتقييم وإثراء مخرجات تحليل الوضع الراهن للقطاعات المستهدفة ضمن مشروع الرؤية الوطنية لنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من الجهات ذات العلاقة.
وفي افتتاح الورشة، رحب رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الورشة في دعم جهود توطين الصناعات، بما ينسجم مع توجه حكومة التغيير والبناء نحو بناء قاعدة إنتاجية وطنية وتعزيز الاعتماد على الإمكانات المحلية.
وأشاد القاضي بتفاعل المشاركين والجهات التي يمثلونها، داعيًا إلى تسخير خبراتهم الفنية والعملية لإثراء النقاشات والاستبيانات، بما يسهم في تطوير مخرجات تحليل الوضع الراهن وتحديد أولويات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.
وأوضح أن المشروع يؤكد دور الهيئة في تأسيس مسار وطني واضح لنقل التكنولوجيا وتوطينها وفق استراتيجية محددة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على مشاريع أخرى تستهدف توطين التكنولوجيا والصناعات وتطوير البدائل الصناعية التي تتوافر موادها الخام محليًا، بما يعزز القدرات الإنتاجية الوطنية.
من جانبه، استعرض وكيل الهيئة لقطاع التكنولوجيا والتنمية الدكتور حمود النهاري أهداف الورشة ومنهجيتها، موضحًا أنها تهدف إلى مراجعة مخرجات تحليل الوضع الراهن للقطاعات المستهدفة، وتقييم مدى واقعيتها وملاءمتها لاحتياجات القطاعات، إلى جانب مراجعة التقنيات وتحديد أولوياتها، ورصد الفجوات الاستراتيجية والتكنولوجية وتعزيز التكامل بين القطاعات.
وأشار إلى ما أُنجز في المشروع من جمع بيانات الاستبيانات وتحليلها والاستفادة منها في إعداد المخرجات الأولية، مؤكدًا أهمية مناقشتها وإثرائها بملاحظات الخبراء والمختصين ومقترحاتهم، بما يعزز دقة النتائج ويساعد في تحديد الاحتياجات والأولويات بصورة منهجية.
ولفت النهاري إلى أن الظروف الراهنة لا تمثل عائقًا أمام جهود توطين التكنولوجيا والصناعات، بل يمكن أن تشكل فرصة لتأسيس منظومة وطنية واضحة تستند إلى الإمكانات المحلية وتستجيب للاحتياجات الفعلية.
وتناولت الورشة ثلاثة قطاعات هي الصناعات الكيميائية والدوائية والنفط والتعدين، من أصل تسعة قطاعات مستهدفة ضمن المشروع، على أن تتواصل أعمال التقييم والإثراء لبقية القطاعات عبر ورش عمل لاحقة.
وركزت المناقشات على مراجعة مخرجات تحليل الوضع الراهن والاستراتيجيات والأهداف القطاعية، ومدى ارتباطها بالواقع واحتياجات القطاعات، وتقييم التقنيات واحتياجات أصحاب المصلحة، وتحديد الفجوات التي تتطلب المعالجة، وصولاً إلى تطوير التوصيات التي تسهم في رسم أولويات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.
حضر الورشة رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس عبد العزيز الغفاري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد الله الشريف، ووكيل الهيئة الدكتور ناصر المعافا، ومدير عام التكنولوجيا المتقدمة بالهيئة الدكتور علي سبعين، ومدير عام التنمية الزراعية والصناعية بالهيئة المهندس أسامة الدمشقي ومدير عام التخطيط بوزارة النفط عبده شرف شرف الدين، وعدد من مدراء العموم والخبراء والمختصين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.